الدورة الأخرى.. وتعليق نقابة المحامين خالد حسن كسلا

إذا كانت بعض وسائط الإعلام المختلفة تقول بأن الرئيس البشير مرشح للرئاسة لدورة ثانية، فهي بالتأكيد الدورة «الأخرى» و«الأخيرة» حسب الدستور. فهو يحق له ذلك بموجب الدستور ساري المفعول.
فقبل أن يحسم مجلس شورى المؤتمر الوطني مؤخراً مرشح الحزب للرئاستين التنظيمية والقطرية مؤخراً كان هناك من يتجادلون في ركن قصي عن دستورية ترشيح البشير، لكن هذا يبقى محسوماً بما ينص عليه الدستور. هذا الأمر انتهى بالمنطق الدستوري. لكن بعد ذلك سيكون الجدل خلال الخمسة أعوام وأكثر القادمة حلو خليفة البشير في الترشيح لرئاسة الجمهورية. ترى هل سيكون الدستور الدائم لاحقاً بعد تعديل هذا الدستور الانتقالي الحالي ناصّاً على زيادة فرصة الترشح ليحظى الرئيس البشير بفرصة ثالثة أم أن الدستور القادم الدائم بإذن الله يمكن أن يتمتع به البشير دون التقييد بالأثر الرجعي؟! الدستور القادم يمكن أن يقول بأن الترشيح يكون لدورتين ولأنه دستور جديد ولا حق ودائم، فلن يلزم مرشحاً بأثر رجعي.
تعليق نقابة المحامين
الأستاذ/ خالد حسن كسلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمح لي عبر عمودك المقروء «الحال الآن» أن أعلق على ما جاء على لسان المدير العام للجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات والذي ورد في صحيفة «الإنتباهة» بتاريخ الخميس الموافق 16/10/2014م في الصفحة الأولى. وما يهمني ما ذكره المدير العام للجهاز عن شريحة المحامين وقبل الخوض في تصريح المدير العام أقول أن الأمر يهم نقابة المحامين السودانيين وهي المناط اليها التصدي لمثل هذا القول الذي يلقى جزافاً. وبالرجوع إلى تصريح السيد/ المدير العام نجد أنه أشار إلى «تورط المحامين واللجان الشعبية في الاحتيال على المواطنين» هكذا دون تحديد من هم المحامين المتورطين وكيف هم محتالون هل تم تقديمهم لمحاكم؟ هل تم ادانتهم وتبين احتيالهم؟.
أما قوله تمت مخاطبة رئيس الجهاز التنفيذي بالخرطوم والتشريعي بسحب الاختام فهو قول يدل على عدم دراية بالإجراءات في شخص يفترض درايته بالاجراءات بحكم رئاسته لهذا الجهاز الحساس فكلمة سحب الاختام خطأ قانوني ذلك ان ممارسة المحامي لمهام التوثيق تتم وفق تفويض رئيس القضاء لسلطاته «في تحليف اليمين» والختم اشعار وتوثيق لهذه السلطة وامر ايقاف هذه السلطة يعود لسعادة رئيس القضاء وليس لأي جهة أخرى. أما قوله «إيقاف كثير من المحامين» فهو قول فضفاض فلم يبين كم عدد المحامين الذين تم ايقافهم؟ ومن الذي اوقفهم وهل الإيقاف إدارياً أم جنائياً وهل صدر قرار نهائي بذلك؟.
أخي خالد
أقول للسيد المدير العام ان يركز في عمله وان يقرن القول بالعمل بان الولاية ستكون خالية من السكن العشوائي في نهاية هذا العام الذي تبقت فيه بضعة اشهر ان السكن العشوائي لا يزال بالأماني والتصريحات الصحفية.
إن السكن العشوائي يجتث بوقوف مسبباته المتمثلة في عدم توفر التنمية والبنيات الاساسية وظروف الحياة الكريمة والجاذبة في كل ولايات السودان كذلك السعي الجاد في وقف الحروب والقتال في المناطق الملتهبة أما ما عدا ذلك من خطط فهو كالحرث في البحر ومجرد أماني.
وأخيراً أقول للسيد/ المدير العام إن أي مهنة يوجد بها الطالح واننا لن نحمي فاسد أو محتال كما لن نرضى بتوزيع الاتهامات جزافاً ولا نرضى بالقول على عواهنه لما يصيب القول الشرفاء من المحامين كما يصيب هيبة مهنة تعد من اشرف المهن وهي تصنف من المهن التي تعتبر من مهن Cream of Society في المجتمع.
شكراً
عبد العظيم محمد أيوب المحامي
ووكيل نقيب المحامين السودانيين
محلية بحري
من«الحال الآن»
ما أفادني في هذه المرافعة للأستاذ عبد العظيم أيوب المحامي والنقابي الحاذق هو أن المهن لا توجه أصحابها بما لا يليق لكن بعضهم يسيئ إليها وإلى نفسه قبلها.
خالد