kasala rabih1 motayab hashim mohamed-rayah 5  3 kamal hamed  saad 2

 

من الوطني ولا الحكومة

> أوردت صحيفة السوداني أمس، أن القيادي بالمؤتمر الوطني الأستاذ محمد الحسن الأمين قد توعد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي بتقديمه للمحاكمة في حال عودته للبلاد. وقال إن تحركات المهدي خارجياً ستزيد من حسابه داخلياً، لعل المراقب قد يتساءل ما هي علاقة الأستاذ محمد الحسن وهو يتحدث بلسان حزب المؤتمر الوطني بتقديم السياسيين للمحاكمة، سيما فهو لا ينتمي حالياً لسدة الجهاز السلطوي الحاكم ولا هو الناطق الرسمي باسم الحكومة، إذ أن الحكومة بداهة  هي المسؤولة وحدها من تقديم أي مواطن للقضاء وليس حزبها الحاكم، لكن الحزب يلجأ للقضاء شأنه شأن الأحزاب الأخرى، لكن السؤال إذا لم يعد الصادق المهدي للبلاد خشية المحاكمة ألا يعني هذا عدم مشاركة حزب الأمة في الانتخابات القادمة؟
أين تم التوريد؟
> قبل حوالي عام كشف محمد محمود رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان  في حديث صحفي، عن بيع جزء من أراضي مشروع الجزيرة وقال إن الأموال التي دفعت لشراء الأراضي كانت بضمان من بنك السودان، مؤكداً أن اللجنة ستتقصى عن قيمة الأراضي وعما إذا كانت ذهبت إلى الدولة أو جهات أخرى مشيراً إلى ما سماه بخطوط متشابكة في هذه القضية.
> ونحن بدورنا نتمنى أن تصل اللجنة إلى حقيقة البيع والسادة البائعين وأن لا تتوه في دهاليز البحث رغم مرور عام كامل.
أبراج الحظ
> نشر بعض الصحف ما يعرف بأبراج الحظ أو مآلات المستقبل والذي لا يعلمه بالطبع إلا الله تعالى، اعتبره العديد من الفقهاء وعلماء الدين بأنه ضرب من الكهانة، لكن هذه الصحف تحايلت على القرار بنشر عبارة «كذب المنجمون ولو صدقوا» لكن السؤال ما دام الأمر يتعلق بالتنجيم فلماذا النشر أساساً وهل التسلية أو جذب القراء يبرر الترويج لمثل هذه المحاذير العقدية المرتبطة بالشرك بالله، والتحذير التبريري للنشر «كذب المنجمون ولو صدقوا» يبدو شبيهاً بتحذير وزارة الصحة في السودان أو الدول الأخرى والذي يقول «التدخين ضار بالصحة» وإذا كان البعض يرى أن التدخين مكروه، وآخرون وهم الأكثرية بالحرام قياساً بمقاصد الشريعة التي تدعو للحفاظ على النفس ومنع الضرر، وبما أن الرأي واضح جداً في حرمة نشر الأبراج فهل يجوز مثلاً أن نسمح ببيع الخمور مع الاكتفاء بعبارة «الخمر ضار بالصحة ويهدد السلام الاجتماعي».؟
همبتة
> في تقرير سابق اتهم  المراجع العام في تقريره الذي سلمه الى المجلس الوطني، ولايات بمخالفات لقوانين الخدمة واشار إلى صرف مرتبات لأفراد  فصلوا من الخدمة وبعضهم تم نقله فضلاً عن مرتبات لمبعوثين انتهت فترة ابتعاثهم، وحذر المراجع من ضياع استثمارات الولايات لعدم عكسها في السجلات وقال إن كثيراً من الاستثمارات الولائية غير معروفة لأجهزة الاستثمار بالولايات في وقت يبلغ حجمها «53,7» مليون تنحصر في ودائع ببنوك ومساهمات رأسمالية في شركات ومشاريع زراعية.
> الملاحظ في هذه المعلومات الخطيرة أن كل هذه الاستثمارات ليس لها سجلات، كما أن الجهة المعينة بمعرفتها ومتابعتها بل والموافقة عليها ابتداءً وهي اجهزة الاستثمار تقف خارج الشبكة بسبب تغييبها المتعمد، إذن هل حققت هذه الاستثمارات المليارية «بالقديم» ريعاً وما هي الجهة التي ترعاها في غياب جهة الاختصاص « الاستثمار» وهل تمت دراستها قبل الموافقة عليها؟ يا ناس استثمار بدون ناس الاستثمار يسمو شنو؟ همبتة ولا شطارة؟