وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات صبري الضو بخيت لـ ( الإنتباهة):

تقييم المستخدم:  / 0

حوار : رانيا عباس
- وصف وزير الدولة بوزارة الزراعة صبري الضو بخيت الموسم الزراعي للعام المنصرم بأنه مشرف بنتائج كبيرة, واتسعت المساحة الزراعية حيث كانت المساحة المستهدفة (42) مليون فدان وبفضل التوزيع الجيد لهطول الأمطار والاستعداد المبكر للوزارة بزيادة المساحة لـ47 مليون فدان. وتوقع إنتاجية عالية في كل المحاصيل خاصة في القطاع المطري الذرة والسمسم والفول السوداني والكركدي التي تشهد إنتاجية كبيرة. فقد بذلنا جهداً بتوفير الآليات والتقاوى والأسمدة والتنسيق مع الشركاء بوزارة الري والكهرباء والبنك الزراعي ووزارة المالية وتوفير التمويل مبكراً نتوقع إنتاجية عالية ووفرة لتغذية المخزون الإستراتيجي وتصدير الفائض . (الإنتباهة) جسلت إليه وقلبت معه بعض إشكاليات الشأن الزراعي بالبلاد, ورغم تحفظه في بعض القضايا وإصراره على اتجاه معين للحوار ,كانت الحصيلة التالية:
> خطط الوزارة للقطاع و(80%) من المواطنين مزارعون؟
< مؤخراً الدولة ركزت على الزراعة باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني, ولدينا بالوزارة برامج لتطوير الزراعة بالسودان, الكل يعلم أن الزراعة بالسودان تقليدية بحتة, وكي نعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية العالية ونحقق الأمن الغذائي للبلاد ونكافح الفقر , لابد من انتهاج أساليب جديدة في الزراعة الحديثة واستخدام التقانات الحديثة من توعية المزارعين بدأنا بتطبيق في قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والذي من شأنه أن يطور الزراعة بالبلاد لأنه سيعمل على التحول من الزراعة الفردية إلى الجماعية وسيعمل على تقليل التكلفة ويزيد الإنتاج في نفس الوقت, ويسهل على الوزارة الإشراف على التنظيمات لأنها قطاعات منظمة وعبرها نستطيع تقديم التدريب والتأهيل للمزارعين ونقل التقانات .
> أسباب تأخر تنفيذ قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي ؟
< بالفعل مرت 6أعوام منذ إجازة القانون كما أسلفت أي منذ 2011م ولكن للأسف الشديد لم ير حظه في التنفيذ والسبب في ذلك اتحاد المزارعين السابق وكانت الفقرة (2) التي أبقت على الاتحاد كلجنة تسييرية معنية بتنفيذ القانون ثم الانتقال تدريجياً من الاتحاد للتنظيمات ولكن الاتحاد مكث طيلة تلك الفترة دون ان يفعل التنظيمات , وبعد قرار رئيس الجمهورية بإلغاء المادة (2) وحل الاتحادات وتكوين اللجنة العليا برئاسة مولانا تهاني تور الدبة وبدأنا في تنوير المزارعين عبر زيارات ميدانية للولايات والتي أثمرت تلك الجهود بنجاح كبير حيث أثمرت بقيام عدد من الجمعيات بولايات السودان المختلفة وحققت أهدافاً كبيرة بجنوب دارفور وسنار والقضارف والنيل الأزرق , وسنواصل سعينا لإكمال الجمعيات كافة على مستوى السودان .
> ما فائدته ؟
< قانون إنتاجي يربط المزارع بالزراعة خلافاً على ما كان عليه في السابق قانون 1992م ولكن هنالك عثرات بسيطة وأصحاب الأجندة لا يريدون تطبيق القانون ولكن من مصلحة المزارع لأنه يؤدي لنهضة وتطوير المزارع وزيادة الإنتاج والإيفاء بوعد رئيس الجمهورية في تحقيق الأمن الغذائي لأن هذه الجمعيات ستستخدم التقانات ونقل الزراعة من التقليدية للحديثة .
> تزايد استهلاك القمح وتأرجح إنتاجه وعدم الاكتفاء منه ؟
< في الآونة الأخيرة أولينا اهتمامنا بمحصول القمح باعتباره واحداً من المحاصيل الإستراتيجية وركزنا على زراعته بالمشاريع المروية ونستهدف زراعته في فصل الشتاء, وهنالك استعداد بكل مشاريع الجزيرة وحلفا والرهد, وأتوقع إنتاجية عالية لهذا العام لمحصول القمح, ونسعى تدريجياً لتوطين زراعته لتمزيق فاتورة الاستيراد، ونستهدف التقانات. ففي السابق الفدان لا يتجاوز إنتاجه 7-8 جوالات, الآن بعد استخدام التقانات وتحديث الزراعة ستزيد الإنتاجية ما بين 15-30 جوالاً للفدان الواحد, وهو مؤشر جيد إذا زادت المساحة المزروعة نستطيع أن نكتفي ذاتياً من محصول القمح .
> مقاطعة.. ولكن هنالك تقلصاً في مساحته بالمشروع وتذبذباً في الإنتاج؟
< المشروع كان يعمل وفق القانون القديم والتنظيمات فيه شبه اكتملت ونحن نستهدف بالتنظيمات زيادة الإنتاج , ومشروع الجزيرة واحد من المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية المهمة ونستهدف زراعة القمح بالمشروع بمساحة واسعة وكل الإشكالات التي تواجه المشروع أزليت تماماً, فقد كونا جمعيات ونتوقع في هذا الموسم الشتوي ينتج إنتاجية غير مسبوقة لأن كل المزارعين الآن اتجهوا للتقانة والتي ستزيد الإنتاجية وهذا محفز جيد للمزارع لأن العائد مجزٍ وفي نفس الوقت يساعد على توطين زراعة القمح داخلياً وأتوقع ألا تظهر أي إشكاليات هذه المرة .
> ولكن السعر التركيزي للقمح غير محفز أو مجزٍ ؟
< بداية الإستراتيجية تبدأ بزراعة القمح وتوطين القمح والدليل أن كل المطاحن تطحن المنتج المحلي والبناكل مزروع محلياً ومطحون في نفس المطاحن، العكس تماماً السعر التركيزي 1400جنيه أعلى من السعر العالمي ,والهدف منه توطين القمح وتشجيع المزارعين على زراعته كمحصول إستراتيجي إذا أدخلت التقانات تجاوز الفدان 20جوالاً في بعض المزارعين وصلوا لـ30 جوالاً والسعر مجزي للمدى البعيد .
> حقيقة مشكلة مشروع الجزيرة ؟
< الجدل الدائر حول مشروع الجزيرة كبير ومعروف انه في بواكير عهده كان الرافد الاقتصادي للسودان ,ولكن معلوم أنه قديم وأسس قبل فترة طويلة يحتاج لعملية إحلال وإبدال بالنسبة للطلمبات والوابوارت التي انتهى عمرها الافتراضي , فضلاً عن تأثره كغيره من المشاريع بالحصار الاقتصادي المفروض على السودان ,ولكن أتوقع بعلاقات السودان الخارجية مع عدد من الدول سيحصل إحلال وإبدال بالنسبة للبنية التحتية ويعاد الى سابق عهده . ووالي ولاية الجزيرة محمد الطاهر ايلا بذل جهدا كبيرا جدا لتفعيل المشروع وهنالك أمل لنرى المشروع كما كان في السابق . وقد ظل حديث البرلمان والسياسيين نسبة لأهمية هذا المشروع ونحن بالوزارة أولينا اهتمامنا بالمشروع لمساحته الشاسعة والبنية التحتية ومزارع واعٍ ومثقف يفهم الزراعة الحديثة وكيفية زيادة الإنتاج وبالتالي ركزنا على المشروع اساسياً لنحقق عبره الأمن الغذائي.
> وماذا عن مشكلة عطش المشروع في كل موسم ؟
< أعتقد أن إحدى الإشكالات أيلوية الأصول الى وزارة الموارد المائية وان الري تابع لوزارة الزراعة وكان لا توجد مشاكل كثيرة لاننا نضع خطتنا واستراتجيتنا والري كان تابعا لوزارة الزراعة وكان لا توجد اية مشكلة في مسألة الري و"ما في اي عطش " في مشاريعنا المروية لاننا بالوزارة نضع خطتنا والري في " يدنا " وننفذ الخطة حسب الاولويات . والآن عادت لوزارة الموارد المائية والكهرباء وقد تختلف اولويات وزارة الري عن الزراعة وبالرغم من وجود لجنة تنسيقية بين الوزارتين ولكن حتى الآن عملية الري في المشاريع المروية ليست بالطريقة المطلوبة ومشروع الرهد والذي يعاني من مشكلة الري, كذلك مشروع حلفا وفي مشاكل كبيرة في إزالة الإطماء والحشائش وتأهيل القنوات, ويفترض ان تكون وزارة الموارد لها خطة الري مثل خطة الري بوزارة الزراعة في الرهد ونستهدف 10آلاف فدان يفترض ان تكون وزارة الري خطتها كيفية سقي الـ10 آلاف فدان . ونتمنى ان يحصل تنسيق محكم بين الوزارتين حتى نتفادى مسألة العطش في مقبل الأيام .
> هنالك إشكاليات بالتمويل الزراعي ؟
< بالنسبة للتمويل منذ بداية العام صدرت توجيهات رئيسة من النائب الأول لرئيس الجمهورية وهو مهتم بالزراعة وداعٍ وداعم لها ولقيام التنظيمات وتوجيهاته ساعدتنا كثيرا في التمويل.. الجمعيات الإنتاجية مهن الإنتاج الزراعي والحيواني سواءً كان تمويلا مباشرا من البنوك أو عبر التمويل الأصغر أو البنوك الاخرى , كذلك صدرت توجيهات من بنك السودان المركزي ووزارة المالية ولم يكن توجد مشكلة واجهت المزارعين فيما يتعلق بالتمويل, وهذا مؤشر جيد لنجاح التنظيمات وإعطاء الأولوية لها لتحقق أهدافاً في مسألة التمويل , في العام المنصرم لم تكن فيه اشكالية وكان جيداً والوقود تم ترحيله في وقته للولايات والمحليات لم تواجهنا مشكلة تمويل .
> وأين دور الوزارة في ذلك؟
< بداية كل موسم ينعقد اجتماع مع الجهات الممولة سواء كان البنك الزراعي أو وزارة المالية أو الجهات الاخرى لتكون هنالك سياسة تمويلية تصدر من البنك المركزي بتوجيه للبنوك بتنفيذ السياسة التمويلية. ونحن بالوزارة ننسق مع البنوك لنتابع ان التمويل يصل للمزارعين في بداية العام حصلت سياسة جيدة كما ذكرنا آنفاً أن الاولوية للجمعيات الزراعية عدد كبير منها حصل على تمويل ونحن وقفنا عليه بأرض الواقع وانشأنا منسقية معنية بالتنظيمات بغرض معرفة مشاكلها واحتياجاتها والتوفير والتدريب والتسويق, وكلفنا الاستاذ عمر طه كمنسق قومي لتنظيمات الإنتاج الزراعي والحيواني ويمكن إقامة عدد من الدورات التدريبية لتدريب كل الجمعيات التي يتم تكوينها على مستوى السودان واخرى في سنار والنيل الأزرق والآن في مشروع حلفا والرهد وسنعمل على تدريب المزارعين في كل ولايات السودان والهدف من القانون تمليك المزارع أبجديات الزراعة الحديثة والإرشاد الزراعي لانها ستحتوي على أسمدة ومبيدات ولا بد من التدريب لكيفية استخدام الآلة والأسمدة حتى لا يكون هنالك اي أضرار بالنسبة للإنسان والبيئة والأرض كذلك والتدريب له أثر في زيادة الانتاج والإنتاجية وتثقيف المزارع والذي يجهل كثيراً من أساليب الزراعة الحديثة وزيادة الانتاج , وبالتالي التدريب مسألة أساسية اضافة لإيجاد طرق لتسويق منتجات الجمعيات لأن العمل بالتقانات كثير والمنسقية معنية بانها تنسق بين المؤسسات والجهات المحتاجة للبذور وربطهم بالمزارع لتسويق المحاصيل وبالتالي نحن نستثمر علاقات الوزارة سواء كان مع الشركات او المؤسسات وغيرها لتسخيرها لتسويق منتجات الجمعيات .
> العوامل التي تساعد على نجاح التنظيمات؟
< في تقديري العوامل التي تؤدي لنجاح التنظيمات أولاً الفهم السليم للتنظيمات من قبل المزارع " ماعاوزين زول يكون تنظيم وما يكون عارف الهدف منه " ، القانون يتحدث عن اقل عدد للتنظيمات من 7أشخاص ونحن نرى انه كلما زاد العدد نجح التنظيم , وقللنا التكلفة وزدنا الانتاج ،وهذه المسائل تؤدي الى نجاح التنظيمات وارتباط المزارع المنتج بإنتاجه بالقطاع الزراعي الحيواني فالقانون أعطى مميزات كبيرة جدا الحق في الاستيراد والتصدير وزراعة محاصيل متخصصة بستانية وحب البطيخ والذرة والسمسم والتنظيمات تعمل على رفع قدرات المزارعين ووجودهم في مجموعة تنظيم واحد ممكن ان يساعدوا بخبراتهم المتراكمة مما يؤدي الى تطوير العملية الإنتاجية والتنظيم نفسه .
> إذاً ما الفرق بين قانون 92 وقانون التنظيمات؟
< في فرق كبير جداً في القانون السابق 1992م وهو قانون نقابي ومطلبي وهو الذي عطل الزراعة في السودان لدينا مساحات زراعية واسعة وأراضٍ خصبة ومزارعين (أيدي عاملة) ولكن طيلة هذه الفترة لم تحدث نقلة في المجال الزراعي لان القانون كان ما قانون من شأنه تطوير الزراعة, لذلك هذا القانون يختلف تماماً عن قانون1992م أما قانون جمعيات المنتجين قانون إنتاجي يربط المزرع بإنتاجه واتحاد المزارعين كان وساطة ما بين المزارع والجهات الأخرى ويحمي المزارع من الوساطة ويكون الشخص الأساسي لوجود اي تمويل والمزارع المنضوي تحت التنظيم هو من يوقع على العقد وملم بكل العمليات الزراعية عكس ما كان عليه سابقاً وقانون التنظيمات يحمي حقوق المزارعين لأنه ضمن المنظومى لانه لديهم ما يسمى الجمعية يشكلون حضوراً فيه.
> إذاً لماذا انتقده المزارعون أنفسهم ؟
< التنظيمات جاءت بعد دراسة متأنية وساهم فيها الاتحاد السابق بعد زيارة كل الدول المتقدمة في المجال الزراعي وجدوا أن الدول تحولت من الزراعة الفردية الى الجماعية وبالتالي هذا برنامج ناجح وأتوقع ألا يحدث أي خلل او إشكالية فقط نريد تفرغ المزراع للزراعة وللإنتاج والدولة ايضاً شجعت التنظيمات وأعطت الآليات الزراعية واستيراد وتصدير من غير جمارك ، وقد تؤدي الى تشجيع المزارعين لا أعتقد ان هنالك معوقات للجمعيات والمزارعين كلهم اذا عملوا وفق هذه الجمعيات.
> ظلت المبيدات محل اتهام للأمراض وخاصة السرطان للاستخدام العشوائي وعدم مطابقتها للموصفات ؟
< بالوزارة لنا دور أساسي للمبيدات يتم فحص المبيدات جيداً والتأكد من انها مستوفية لشروط المواصفات والمقاييس وأن تكون مجازة, بعدها يمكن أن تدخل البلاد ولن نسمح بإدخال أي مبيدات او أسمدة غير مستوفية للشروط .
> مقاطعة: ولكن المسؤولين اعترفوا بدخولها ؟
< نعم هذا لا يعني الا يكون هنالك ضرر لهذه المبيدات , وبالتالي لابد من تدريب المزارعين لان المبيدات اذا استخدمت استخداماً غير سليم يمكن تؤدي الى الأمراض لذلك عبر الاستخدام العشوائي في حالة الزراعة الفردية يصعب تدريبهم وتأهيلهم ولكن إن كان مزارعو السودان كلهم في جمعيات نستطيع ان نكون ملمين بالمزارعين وعدد الجمعيات لعمل خطة تدريبية وإرشادية لهم لكيفية استخدام المبيدات ووقاية أنفسهم من الآثار المترتبة على هذه الأسمدة.
> ولكنها ظلت محل اتهام بأنها المسبب للسرطانات ؟
< بالفعل هي نتاج للاستخدام العشوائي لهذه المبيدات والاسمدة وسيكون للوزارة دور عبر الهواتف والتكنولوجيا والإرشاد لكيفية استخدامها عبر قطاع خطة خاص بالوزارة عن طريق هاتفه يستطيع ان يعرف كيف يقي نفسه من الآثار التي تترتب على استخدام الأسمدة .
> هل يعني ذلك غياب البحوث الزراعية ؟
< لا يوجد اي غياب للبحوث الزراعية.
> ولكن مازالت تجربة القطن المحور وراثياً مثار جدل لعدم استنادها لبحث؟
< نحن لا نقوم بأي عمل بدون دراسة من البحوث الزراعية ولم يثبت حتى اليوم اي إشكاليات للقطن المحور وراثياً, بل المزارعون توسعوا في زراعته .
> هنالك نقص في جوالات الخيش وتدني في أسعار السمسم ؟
< بالفعل, وهنالك تنسيق لتوفير الجوالات. أما أسعار السمسم فبنك المزارع يقوم بشرائه بالسعر التركيزي ولا خوف من وجود أي إعسار .
> هنالك حديث عن فجوة غذائية؟
< لا توجد أية فجوة بالبلاد .
> مقاطعة... ولكن الأمم المتحدة صرحت بها ؟
< كانت في ولايتين فقط, وتم تدارك الفجوة, أما الآن لا توجد أية فجوة غذائية بالبلاد .
> هنالك فجوة في المهندسين الزراعيين بالرغم من توفر الخريجين؟
< الوزارة قامت بتعيين عدد كبير قبل أشهر قليلة ومع وبداية هذا العام هنالك فرص ايضاً لهم .
> إشكالية فرض رسوم للمحاصيل في الطرق؟
< هنالك إشكالية فرض رسوم على المحاصيل الزراعية وهي رسوم غير قانونية ستعمل على زيادة أسعار المحاصيل, ولدينا خطة للجلوس مع ولاة الولايات للحد منها .