الثلاثاء، 22 آب/أغسطس 2017

board

هل يستفز سلفا كير رصفاءه أم يتهيّبهم؟!

ستيفن شانج
- انفض سامر الاجتماع الطارئ الذي ضم رؤساء دول المنظمة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا (الإيقاد) في العاصمة الإثيوبية أديس الاثنين الماضي بلا جدوى ــ  كالعادة ــ ولا نتيجة مرجوة. فالقمة التي تجيء هذه المرة لبحث الأزمة في جنوب السودان

كمسألة إقليمية عاجلة وملحة، لم تخلُ من كونها قمة عادية ككل اللقاءات التي يتبادل فيها الرؤساء التحايا والمجاملات.
ناقشت القمة الأزمة في جنوب السودان وإمكانية تفعيل الاتفاق الذي كان قد وُقّع بين الحكومة والمعارضة في أغسطس 2015م قبل أن تنقلب عليه الحكومة في يوليو 2016م، وتقوم بمطاردة الدكتور ريك مشار و1700 جندي من مرافقيه إلى جمهورية الكنغو الديمقراطية، الأمر الذي أدخل جهود إحلال السلام في البلاد مرة أخرى في طريق مسدود منذ ذلك الوقت.
ظللنا نقول إن منظمة (الإيقاد) أضعف من أن تكون آلية لحل الصراع في جنوب السودان أو في أيٍّ من دول المنظمة، والشاهد على ذلك أن (الاتحاد الإفريقي السابق) كان في عام 2001م قد قام بتحويل ملف المفاوضات التي كانت تجري بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى جنرال من كينيا هو السيد لازراس سيبمبويا، ما يعني عملياً أن منبر الإيقاد لم يصلح في ذلك الوقت لتحريك الملف قيد أنملة، بل كانت كينيا التي استضافت المفاوضات السودانية صاحبة شأن أكبر من المنبر نفسه.
الدور السوداني في محافل (الإيقاد) الدورية يظل هو الدور المؤثر، إذ تشهد التحركات التي قامت بها الحكومة السودانية تجاه وضع حدّ لأزمة جنوب السودان خلال السنوات الثلاث الأخيرة اهتماماً متعاظماً من قبل المجتمع الإقليمي والدولي، فالقيادة السودانية ترى أن عليها التزاماً أخلاقياً تجاه مواطني جنوب السودان الذين لجأوا إلى الأراضي السودانية فراراً من ويلات الحرب والمجاعة التي ضربت أحدث دولة في العالم. إضافة إلى أن أواصر العلائق والوشائج الاجتماعية والمشتركات الحضارية والتاريخية التي نشأت بين (الجنوبيين والشماليين) لفترات طويلة قبل انفصال دولة جنوب السودان أخيراً، جعلت إدارة الرئيس البشير ترى أن من أوجب واجباتها تكثيف جهودها للمساهمة في تعزيز أمن المنطقة والإقليم، والذي بدوره يعني حماية السودان في أمنه القومي. أما الجانب الذي يلي جنوب السودان، فإن الرئيس سلفا كير ميارديت كعادته أوفد من ينوب عنه في مثل هذه المحافل، وقد رمى هذه المرة بنائبه الأول السيد تعبان دينق قاي لإيصال صوت الحكومة لرؤساء الإيقاد، وهو تصرف لا يمكن تفسيره إلا في خانة أن السيد كير إما أنه قد أدمن استفزاز رصفائه من رؤساء دول الإيقاد ــ وأتمنى أن أكون مخطئاً ــ أو إنه يتهيّب الحضور لكون أصابع الاتهام تشير إليه وإلى حكومته بنقض الاتفاق الأخير بينه وبين الدكتور مشار، أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن تكون حكومة جنوب السودان توّد أن ترسل رسالة واضحة للمعارضة المسلحة بعدم ترحيبها بها وبأية خطوات تقود إلى السلام مرة أخرى. ولا ندري كيف يحاور السيد تعبان دينق رفاقه السابقين في المعارضة وهو الذي يشارك فعلياً في الحكومة تحت عباءة المعارضة المسلحة نفسها..؟!! وهل ستحاور المعارضة نفسها؟! إنه من الضروري أن نقول: إن على رؤساء دول الإيقاد إدراك أن الرئيس سلفا كير لا يضع لهم أدنى درجات الاعتبار والتقدير وهم يسعون لإيجاد حل لأزمة بلاده.
لقد دخلت الأزمة في جنوب السودان طور التعقيد منذ الأيام الأولى لاندلاعها، فقد استهدفت الحكومة مواطنين عزل بالقتل والتعذيب والتشريد لانتمائهم الإثني، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكناً تجاه القضية، أما الناطق الرسمي باسم حكومة حنوب السودان ووزير الإعلام (مايكل مكوي)، فقد ظل يؤكد مراراً وتكراراً عدم رغبة حكومته في عودة دكتور ريك مشار إلى جنوب السودان بصورة نهائية، ومن ناحية الخطاب الإعلامي الرسمي في جنوب السودان فإنه لعب دوراً سالباً بالتمادي في (فتق النسيج الاجتماعي) وتكريس سياسة الفرقة والشتات التي تنتهجها الحكومة تجاه مواطنيها.
إن هذه القمة التي دعت إليها منظمة الإيقاد ما هي إلا (حجر) يراد به تحريك البركة الساكنة، فسكرتارية الإيقاد تعلم أن ليس بمقدور المنظمة إحداث أي خرق تجاه هذا الملف أو غيره من الملفات، لكنها تتمسك بخيط رفيع من الدبلوماسية الناعمة حفظاً (لماء الوجه) بإقامة مثل هذه القمم الطارئة، وهذا هو الأمر الذي جعلها هذه المرة تكتفي فقط بالإشادة بدور السودان المهم في إيواء لاجئي جنوب السودان، وتوجيه الرؤساء إلى ضرورة تأسيس (منبر خاص) بمسألة جنوب السودان بصورة عاجلة.
إنه من السذاجة أن تتعمد منظمة الإيقاد الاحتفاظ بملف أزمة جنوب السودان وهي التي تعجز عن تسيير أعمالها العادية دعك من إنشاء آلية لإيقاف الحروب والصرف عليها!! فما الذي يمنع المنظمة من تحويل الملف إلى الاتحاد الإفريقي، الذي بدوره في ختام الأمر سيقوم بتسليمه لمجلس الأمن الدولي..؟!! بل قد يتساءل الكثيرون: أما كان الأحرى بالإيقاد إيفاد لجنة تقصي حقائق لدراسة تداعيات الخرق الذي حدث للاتفاق في محاولة لإنقاذه بدلاً من التنادي لمثل هذه القمم الذي تنتفض قبل التئامها؟!