الحوارات

الحوارات

مسؤول التفاوض بالوطني مع الشعبي د. محمد المصطفى الضو لـ(الإنتباهة)1 - 2

 حاوره : صلاح مختار   حرك المؤتمر الشعبي الساحة السياسية عبر المؤتمر الذي عقده الأمين العام للحزب بشأن اثارة قضية قانون الانتخابات خاصة انه قال تفاجأ بها ووجه الشعبي سيلاً من الاتهامات للوطني بشأن مسودة قانون الانتخابات, وحدد موقفه في كثير من القضايا السياسية الداخلية ولأن القضايا المثارة للجدل أثارت حفيظة المؤتمر الوطني, يرى البعض ان الخطوة التي قام بها الشعبي  تكشف بجلاء ما تعانيه الساحة السياسية من نزاع هوية, وان الساحة لم تتعلم من الماضي للخروج من النفق المظلم إلى دورة الحياة في الجانب الآخر بالوطني استنكر بشدة حديث الحاج لاستجلاء الرأي الآخر. جلسنا مع المسؤول عن ملف التفاوض مع الشعبي حول قانون الانتخابات في الوطني د. محمد المصطفى الضو نائب رئيس القطاع السياسي. > أثار حديث الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج حول مسودة قانون الانتخابات, لغطاً وغباراً كثيفاً في الشارع السياسي, كيف تردون على ذلك؟< المؤتمر الوطني ممثل في القطاع السياسي كون (20) لجنة للتواصل مع القوى السياسية جميعها التي شاركت في الحوار الوطني, والتي لم تشارك في الحوار وبدأ هذا التواصل وانتقل إلى مرحلة الحوار الموضوعي حول القضايا ولديه لجنة خاصة مع المؤتمر الشعبي. > ولكن ماهي القضايا التي طرحت في اللجنة؟< بالنسبة للقضايا التي طرحت كان الحوار كأولوية وترك للأحزاب ان تضيف إليها ما تشاء من قضايا حتى تكون مادة للتواصل والتشاور السياسي بغية الوصول إلى رؤية مشتركة حول إنفاذ مخرجات الحوار الوطني.هنالك عدد من القضايا الملحة لأنها مربوطة بتواقيت زمنية من ضمنها قانون الانتخابات والأحزاب والدستور, أما في موضوع قانون الانتخابات رأت عدد كبير جدا من القوى السياسية ان هذه القضية ملحة لأنها مربوطة بتوقيت زمني, ولذلك يجب ان تعطى أولوية في الحوار كانت الرؤية في اللجنة العليا للحوار ومعروف ان إنفاذ مخرجات الحوار الوطني تتحاور حولها القوى السياسية لإنفاذها ولكن الجهة التنفيذية هي الدولة وشيء طبيعي ان الدولة تشير الى أجهزتها ان تضع مسودة القانون وهذه المسودة لم تأت من فراغ كانت هنالك ورشة عقدت في قاعة الصداقة شاركت فيها غالبية القوى السياسية ودعيت لها كل القوى السياسية للنقاش حول مستقبل الدولة السودانية وناقشت الورشة قانون الأحزاب والانتخابات والملامح والرؤى الكلية وعملية إعداد الدستور واستندت الصياغة إلى مخرجات الورشة والتوجهات التي بها.> هل من الطبيعي تكليف وزارة العدل بذلك؟<  من الطبيعي أن تكلف وزارة العدل بالصياغة ويرفع الأمر إلى مجلس الوزارء الذي يتكون من حكومة الوفاق الوطني المشاركة فيها عدد من الأحزاب ويناقش المجلس القانون وبالفعل قدم كل من الوزراء المشاركين ملاحظاتهم وكونت لجنة في المجلس لجمع الآراء وبعد ذلك تتم صياغة المشروع او المسودة وتودع في المجلس الوطني. غالب القوى السياسية التي التقينا بها في غير الحوار في اللجان عقدنا ورشتين دعونا لها كل الأحزاب بقاعة الشهيد الزبير, وكان هنالك شبه إجماع على ضرورة إيداع هذا القانون منضدة المجلس الوطني بالتأكيد هذا القانون يحتاج الى حوار كبير وواسع وإيداعه في منضدة البرلمان يمكن المجلس خلال فترة الإجازة المقبلة من التداول حول المشروع ومن المعتاد المجلس في مثل هذه القوانين ذات الطابع السياسي ان يكون لها لجنة طارئة, وهذه اللجنة الطارئة في مثل هذه القوانين تقيم عدداً كبيراً من الورش من المفترض تشارك فيها كل القوى السياسية والنخب ومراكز الدراسات والبحوث والشخصيات والخبرات في هذا المجال حتى ينضج الرأي حول هذا المشروع ويتكون الرأي الذي يشكل جماعا والاتفاق بين القوى السياسية ومكونات الشعب السوداني. > هل هناك آراء بشأن إيداع القانون البرلمان؟<  هناك تساؤل: هل بالضرورة ان نأتي بالمجلس الوطني قبل شهر لأن المجلس الوطن سوف يدخل في اجازة من المفروض ان يدخل في الدورة الجديدة في اول اكتوبر, ام نأتي بالمجلس قبل شهر ام نتركه الدورة العادية في بدايتها بالتالي تكون الآراء قد نضجت حول القانون. > ما المهددات التي تواجه ذلك القانون؟< هنالك مهدد مثلا اذا أتى القانون في اكتوبر يكون تبقى له بالتأكيد للإيجاز في الاول من أكتوبر لانه يكون هنالك خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان, ولكن يمكن حتى منتصف اكتوبر يكون حوالي خمسة عشر شهراً ونصف, وحتى تلتزم بمعايير الجودة العالمية في الانتخابات تحتاج ما لا يقل عن (14) شهراً هنالك مسافات زمنية بين إعلان كل مرحلة والاخرى, مثلا السجل الانتخابي يعلن في فترة زمنية هنالك فترات للطعون كل الخطوات الانتخابية تحتاج الى (14) شهراً حتى تلتزم بمعايير الجودة العالمية اذا أجيز في أكتوبر سيكون هنالك شهر ونصف ترتب فيها المفوضية حالها وتبدأ الإجراءات وما يتحمل الأمر اكثر من ذلك أما اذا تم في اول سبتمبر واستدعي البرلمان ربما تكون هنالك صعوبة لاتجاه الناس نحو الحصاد يوفر شهرا إضافيا لمزيد من الترتيب والتجويد. عموما هذا الامر يناقش مع القوى السياسية ومع اللجنة العليا, ما يتفقون عليه عندما يحس الناس جميعا أنهم وصلوا الى درجة الإشباع والثقة في ان ما تم يجب أن يوضع ويطرح في قبة البرلمان لإجازته. > ولكن الخلاف حول إجازة القانون في ظل المجلس الحالي؟< هنالك من يرى ان قانون الأحزاب يجب ان يتم فيه تداول سياسي ويكون جاهزاً في هذه الفترة حتى تتمكن كثير من القوى السياسية من توفيق أوضاعها وفق المقتضيات , والقانون الجديد الذي ينطلق من توصيات الحوار الوطني.>  تمثيل الأحزاب في اللجنة العليا للدستور كيف؟<  طالبت اللجنة العليا للدستور من كل القوى السياسية ان تعين ثلاثة من الأفراد من بينهم امرأة حتى يكونوا اللجنة العليا للدستور للتداول في عملية الدستور وسوف تجهز الدستور المستقر عند اذن يمكن ان تجتمع الجمعية العمومية وتقرر حسب توصيات مؤتمر الحوار الوطني ان هذا الدستور يجاز في جمعية عمومية منتخبة, ولكن هنالك بعض الآراء ان يجاز في هذه الجمعية, ولكن الأمر لا يؤخذ بالآراء الفردية وانما يرجع الأمر لجمعية عمومية للحوار هي التي تقرر اذا قررت الدستور يجاز في هذه الدورة والبرلمان الموجود عندئذ يمكن ان يطرح الدستور للإجازة وتكمل الخطوات في خارطة الطريق, واذا لم يتم الاتفاق على ذلك وقيل انه يرجع الى ما بعد الانتخابات ربما تكون هنالك حاجة الى بعض التعديلات في مواد الدستور حتى تستمر المرحلة الموجودة, عموما هذه ليست قضايا خلافية وإنما قضايا تستوجب التوافق حولها في هذا الأمر.>  إذا كان كذلك, لماذا الاتهامات في مؤتمر علي الحاج؟<  مع تقديرنا واحترامنا للإخوان في المؤتمر الشعبي, ولكن اعتقد تصريحاتهم كانت مجافية للحقائق والحوار الذي يدور بيننا. وفيه قدر كبير من المزايدة السياسية. وكما اتفقنا يفترض ان نتحاور مع  بعض وألا يسعى اي طرف ان يحقق أهدافاً في الطرف الآخر حفاظا على روح الحوار الذي يتنافى مع الروح الذي دخلنا بها هذا الحوار مع بعضنا البعض. بيننا لجنة مشتركة واتفقنا ان ما نتفق عليه يمضي واذا اختلفنا في شيء نرده إلى اللجنة العليا, هم لجنة الشعبي سألوا عن مرجعية هذا الشيء, واتفقنا انه اذا اختلفنا في شيء نرفعه الى د. علي الحاج والى رئيس الجمهورية باعتبارهما المرجعية التي تبت في الأشياء المختلف فيها اذا كان عندهم رأي في العملية الموجودة كان ياتوا معنا ونرفع الأمر الى رئيس الجمهورية وعلي الحاج.> هل حدث أمر مخل جعل الشعبي يخرج من صمته؟<  لاعقد حدث هنالك أمر مخل حسب ما ذكرته في الخطوات التي توافق عليه معظم القوى السياسية, في النهاية الجهاز التنفيذي يقوم بدوره في الأمر ونحن في القوى السياسية نتشاور ونتفاكر ونذهب الى البرلمان وما اتفقنا عليه نحاول جميعا تضمينه في الدستور قانون الانتخابات خاصة وان يقيم عدداً من الورش للوصول الى جماع رأي متوافق عليه بأكبر درجة ممكن. في هذا لا أرى هنالك تعارضا وإنما مزيد من كسب الوقت وتمهيد لمزيد من الحوار في أروقة البرلمان وبيننا كقوى سياسية.

شاركنا برأيك

هل تتوقع أن يتجاوز الطاقم الاقتصادي الحالي الازمة؟

تواصل معنا

Search