كتاب الرأي

رشا التوم

الحل لمسالة غلاء المعيشة

هنالك مرحلتان قبل الانقاذ ومرحلة بعدها، مرحلة قبل الثوره اعتمدت على الاستيراد وذلك منذ عام 1989 الي الان وهذا خطا اننا نستورد من ٩ دول افريقية مجاوره لنا ونمتلك احصائية عدد السلع نتيجة فوضى الاستيراد واحتكار السلع في المخازن وتهريب السلع اننا تستورد ونهرب ونحتكر السلع وهنالك المصدرين انفسهم يخفون قيمة الصادر خارج البلاد .. وهنالك وسطاء وسماسرة وتجار جملة وقطاعي وتجار مفرق حتى تصل السلعة للمستهلك باغلى الاسعار، السلعة تنتقل للمواطن من يد الي يد وكل سمسار يضع عليها ربح لذلك طريقة توزيع السلع خطا . 
المجتمع القديم كان راسماليا وادخلنا عليه الزكاة وهذا عملا صحيحا ولكن الزكاه وحدها لا تكفي بل يجب تغيير طريقة توزيع السلع لان زيادة الا الارباح ياخذها الراسماليون مقابل لما دفعوه من الزكاة ويعني ذلك لافائد من الزكاة سوف تعود. لارباح الراسمالية 
ان الحل مادام توزيع السلع بواسطة الراسمالين يبقى على التهريب والاحتكار والوسطاء والسماسرة وتجار الجملة والقطاعي ويعمل على غلاء المعيشة ينبغى ان يكون المبدأ او الحل هو المنتج للمستهلك يجب ان لا يعمل المنتج والسماسرة في عملية توزيع السلع على الراسماليين الانتاج وكفاية السوق الداخلية وتصدير السلع خارج البلاد وعلى وزارة التعاون  توزيع السلع وان تحرص على مبدا (انتاج راسمالي) توزيع تعاوني وينبغي السيطرة على التجارة الداخلية ليكون توزيع السلع في يد التعاون منعا للتهريب واحتكار السلع ورفع اسعار السلع ولضبط عدد السلع .
احصائية ان خطا نظام الراسمالية هو توزيع السلع ولكن الانتاج الراسمالي مع الزكاة مع توزيع السلع تعاونيا من المنتج الي للمستهلك يجعل المجتمع في امان .ان الية من بنك التعاون ووزارة التعاون والولائية ولجان المحليات التعاونية واللجان الشعبية ودكاكين توزيع السلع  التعاونية المنتشرة في الاحياء السكنية واماكن عمل العاملين وان تكون لجنة لدراسة توزيع السلع بواسطة وزارة التعاون الاتحادية ان هذه الالية تقوم على مبدا ايمان بالايه الكريمة (وتعاونوا  على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) . على الدولة ان تفرض الحل الثوري وهي علم تغيير المجتمعات بالدراسات الثورية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ان اي ثورة تبقى على المجتمع القديم على حالة قديما كما كان عليه قبل الثوره هي ثوره لاتملك دراسات ولا تحل مشكلات الجماهير لانها تفتقد الدراسات الثورية للتغيير وتعتبر فاشلة نتيجة لانعدام الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
* وبهدف تحقيق الرخاء المعيشي للشعب يجب توجيه اموال الزكاة لتكوين راس مال بنك التعاون القومي ليمد وزارة التعاون الاتحادية لشراء وانتاج السلع وبيعها للجمهور بسعر التكلفة واكرر بسعر التكلفة، ويمكن لوزارة التعاون ان تملك وسائل انتاج لتغطية حاجة الشعب من السلع لتحقيق الحل والمبدا من المنتج للمستهلك مباشرة وفق الاحصائية الاقتصادية منعا للاحتكار والتهريب وفوضي الاستيراد  وجشع التجار، ويمكن لوزارة التعاون الاتحادية بواسطة بنك التعاون استيراد سلع وبيعها للجمهور مباشرة عزلا للسماسرة  علي ان توزع وزارة التعاون لوزارات ولائية وبمعاونة المتطوعين من المحليات واللجان الشعبية توزع السلع للمواطنين حتي تقوي  الحركة التعاونية وتقوم بننفسها بتوزيع السلع عبر المحلات في اماكن السكن والعمل ويمكن لبنك التعاون التابع لوزارة التعاون ان يوردد سلع من الخارج بقروض وبيعها بواسطة الوزارة بسعر التكلفة ويمكن ايضا ان تقوم الولايات باعداد اماكن لتوزيع السلع في خيام باشراف موظفي وزارة التعاون والمحليات واللجان الشعبية وكل هذا بهدف السيطرة علي التجارة الداخلية ورويدا القضاء علي السماسرة والوسطاء 
علي البخيت / معلم بالمعاش 
 

شاركنا برأيك

هل تتوقع أن يتجاوز الطاقم الاقتصادي الحالي الازمة؟

تواصل معنا

حالة الطقس بالخرطوم

Who's Online

1393 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search