بخاري بشير

ميناء سواكن.. و(الانحياز) لقطر!!

بينما تؤول نسبة 51٪ لدولة قطر، وأضاف أن نسبة السودان من تشغيل الميناء تظل في ازدياد لتصل نسبة 100٪، ولم يحدد الوزير متى ستصل النسبة الى (100٪).> في اعترافاته أمام البرلمان, تحدث السيد  مكاوي محمد عوض وزير النقل عن بعض تفاصيل الاتفاق القطري الخاص بميناء سواكن، وقال الوزير إن الشراكة مع دولة قطر منحت السودان 49٪ من عوائد تشغيل الميناء، بينما تؤول نسبة 51٪ لدولة قطر، وأضاف أن نسبة السودان من تشغيل الميناء تظل في ازدياد لتصل نسبة 100٪، ولم يحدد الوزير متى ستصل النسبة الى (100٪).> إذا كنت في مكان نواب البرلمان لوجهت انتقادات عنيفة للسيد وزير النقل، فقد عجزت الوزارة خلال السنوات الماضية عن تقديم اسمها في المحافل السودانية، دون أن يكون اسمها مسبوقاً بـ (العجز أو الفشل) أو الانتقادات، في  ظل إدارة الوزير ومن سبقوه تدحرجت السكك الحديدية، وفي سنوات تدمّرت سودانير، وشرد العاملون فيها، وباعتراف التقارير الرسمية لا تملك الشركة ولا طائرة واحدة.>  لو كنت نائباً في البرلمان, لصوبت انتقادي إلى أداء الوزارة الذي لم يلازمه نجاح طوال الفترة السابقة، بل ظل أداؤها في تراجع مستمر، ولو كنت نائباً في البرلمان, لوجهت سهام نقدي للشراكة مع دولة قطر  التي تضمنت تطوير ميناء سواكن وتشغيله بمواصفات عالمية، وقد أفادت اتفاقيات سابقة مع وزير النقل القطري إبان زيارته للسودان, أن السودان يمنح الميناء لدولة قطر لتأهيله نظير أن تنال قطر 51٪ من عائدات التشغيل.> ما الفائدة التي ستجنيها الدولة إذا كانت قطر تأخذ 51٪ من عائدات المشروع، ويتم ذلك لسنوات (غير معروفة).. وإلى متى تستمر هذه القسمة التي نحسبها (ضيزى) على أهل السودان؟ وربما كان هذا الاتفاق يمنح الدوحة هذا الحق لـ (مائة عام)، كما فعلت وزارة الاستثمار مع بعض المستثمرين ومنحتهم أراضٍ سودانية لـ (مائة عام)، لماذا ينال السودان فقط نسبة الـ (49٪) وهو صاحب (الحق الأصيل) في المشروع، الأرض والمقومات والعنصر المحلي؟> هل أوضح وزير النقل أمام البرلمان ماهي الفوائد التي سيجنيها السودان من مشروع الميناء؟ لقد أصر الوزير على أن يتناول مشروع الشراكة مع قطر بعموميات لا توضح التفاصيل التي تضمنها الاتفاق، الذي انحاز في كامل بنوده إلى الجانب القطري وسط إغفال كامل لحقوق السودان والسودانيين، وتجاوز الاتفاق تماماً الفوائد العائدة على المجتمع المحلي في سواكن، ليقل لنا السيد الوزير ماذا سيستفيد أهل سواكن من تطوير الميناء إذا كانت جل عوائده تذهب لقطر؟ وماذا ستستفيد (العمالة المحلية) اذا كانت الاتفاقية تمنح حق التشغيل للأجنبي، وهو الذي يقوم باستجلاب الشركات والمقاولين العاملين معه في المشروع؟> المطلوب من وزارة النقل ووزيرها الهمام، أن يكشف للرأي العام بنود الاتفاقية على الهواء الطلق، ليراجعها خبراء الاقتصاد وخبراء الموانئ، حتى لا تتضرر البلاد ومواردها وتضيع مستحقاتها، وعلى الوزارة أن تأخذ برأي الخبراء إذا كان (غير متفق) مع بنود الاتفاقية وتفاصيل الشراكة، حتى لا ترمى بجريرة بيع حقوق السودان في وضح النهار، المطلوب من الوزارة عاجلاً غير آجل مراجعة هذه الاتفاقية التي يتضح من عنوانها الانحياز لقطر، دون أي اعتبار لحقوق السودان.

شاركنا برأيك

هل تتوقع أن يتجاوز الطاقم الاقتصادي الحالي الازمة؟

تواصل معنا

Who's Online

475 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search