الولايات

ربوع السودان

شرق دارفور.. إشراقات المالية وتطلعات المواطنين

تؤول ولاية المال العام لوزارة المالية والاقتصاد ويقع عليها تمويل المشروعات التنموية الكبيرة والصغيرة في جلسة اتسمت بالنقاش الجاد والهادف والبناء

خلال مداخلات أعضاء المجلس التشريعي لمناقشة تقرير أداء الربعين الأول للعام  "2018"والاخير للعام" 2017" أجاز المجلس التشريعي بشرق دارفور في دورة الانعقاد السادسة  تقرير وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية شرق دارفور الدكتور مصطفى إبراهيم حيث تناول التقرير المؤشرات الاقتصادية والتنموية  بالولاية في الربع الأخير من عام 2017 والربع الاول من هذا العام الذي حمل في طياته وتناول  تحسن الوضع الأمني  وتفعيل اداء دور مؤسسات الدولة بجانب تفاعل شرائح المجتمع مع كافة البرامج التي طرحتها الولاية. واشار وزير الماليه الى ان حجم موازنة العام المالي" 2018" بلغ 1،250" مليار جنيه مقابل 950 مليون جنيه في العام 2017 ما انعكس ايجاباً على تحسن حياة الناس واستقرار التنمية بصورة كبيرة بمعدل مؤشر القياس للاحتياجات الاساسية للمواطنين واستعرض الوزير اداء الربع الأول لهذا العام الذي تطرق إلى خطوط عريضة لمؤشرات الأداء المالي لعام 2017 وأكد التقرير أن جملة  الايرادات المحصلة للربع الاخير المالي 2017  بلغت 950،0 مليون مفصلة  للمنح 683،0 والايرادات الذاتية 266،0 وأبان التقرير في ان صرف تعويضات العاملين واستخدام السلع جاء على النحو التالي بلغ الاجمالي المصدق السنوي 376،8  والمصدق النسبي 94،2 وناتج الصرف 108،3 من تعويضات العاملين المصدق السنوي 255،0 والمصدق النسبي 63،7 وكان الصرف 79،4 بنسبة اداء "116"% أما السلع والخدمات بلغ المصدق السنوي 121،7 والمصدق النسبي 30،4 الصرف 29،4 بنسبة اداء 97%. واوضح الدكتور مصطفى وزير المالية خلال عرض تقريره امام المجلس عن الأداء المالي للربع الأول من العام 2018 للايرادات الكلية للاعتماد السنوي بلغت 1،250 مليون والاعتماد النسبي 307،4520 وبلغت الاداء الفعلي 263،125،742 بنسبة الأداء بلغت 86% اما مقارنة مع عام 2017 بلغ الاعتماد السنوي 950 مليوناً والاعتماد النسبي 230،500 مليون والأداء الفعلي ب 221،614،684 مليون بنسبة اداء بلغت 93%. واشار الوزير ان اجمالي الأداء للايرادات الكلية للربع الأول للعام المالي 2018 بلغ 263 مليون جنيه من المصدق النسبي البالغ قدره 307،4 مليون جنيه بنسبة اداء قدرها 86% من الربط وذلك بزيادة قدرها 35،7 مليون جنيه من العام المالي 2017 بمعدل نمو  16% مقارنة بأداء الربع الأول من العام 2017. وقال إن الوزارة لديها انشطة وانجازات تمت في الربع الاول من العام الحالي لعام 2018 حيث قامت الوزارة بإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج للموازنة العامة عبر الموجهات والمنشورات المالية الصادرة من الوزارة وإعداد التقرير المالي والاقتصادي عبر ادارتها المختلفة في الوزارة منها الادارة العامة للميزانية وادارة الشؤون المالية والإدارية، وادارة التخطيط والتنمية، والادارة العامة للمراجعة الداخلية، وادارة ديوان الحسابات، والادارة العامة للأسواق والمحاصيل والماشية وديوان شؤون الخدمة وادارة البورصة والادارة العامة للتجارة والبترول والتعاون والادارة العامة للاستثمار والصناعة والتعدين وادارة ضبط الجودة وادارة تنمية الموارد البشرية وادارة العمل، وادارة جهاز الرقابة على العربات الحكومية، وادارة مكافحة التهريب الضريبي، وادارة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، وادارة التطوير والشراكات. واكد الوزير في ختام عرض تقريره ان وزارته تظل تعمل بجهد كبير وصبر مع كل الادارات في تجويد الأداء و صياغة الملاحظات  واراء وإرشادات اعضاء المجلس لتحسين مستوى معاش الناس في المجال الاقتصاد على مستوى الولاية والمضي قدماً نحو تنفيذ مشروع M3 مشيراً إلى أن وزارته افتحت عدداً من منافذ البيع المخفض للمستهلكين لتخفيف اعباء المعيشة عن  المواطنين وعبر عدد من أعضاء المجلس التشريعي عن رضاهم عن أداء وزارة المالية وقال حمدون خدام كتلة المؤتمر الوطني إن هذا النجاح يعود للانسجام الكبير الذي تشهده إدارات الوزارة المختلف وقال مشروع القاعدة الخرصانية لإدارة الطرق الداخلية يحتاج لإعادة النظر فيما يتعلق بصب القاعدة الأسمنتية وطالب بضرورة الرقابة الجيدة لمثل هذه المشروعات التنموية وطالب محمد المجتبى بضرورة حضور المعتمدين في طرح العطاءات في المشروعات التي تخصهم وامتلاك جداول الكميات وطالب بضرورة انشاء طلمبة وقود باسم الوزارة للسيطرة على التوزيع للجهات المختصة وقال كبر برشم الدائرة "16" الفردوس إن هذه الوزارة أدت أداءً يحتذى به وتابع إذا كل المؤسسات تعمل مثل عمل هذه الوزارة لخرجنا لبر الأمان وطالبت عائشة بليلة شايب قوائم اتحاد ديمقراطي أن يكون التركيز على احتياجات المواطنين بعيداً عن الاهتمام ببناء المؤسسات الحكومية من وزارات ومنازل معتمدين واعتبرت سلة العاملين زيادة معاناة على موظفي الدولة وقالت فاطمة باخت عضو مجلس التشريعي  إن توزيع المشروعات التنموية على المحليات يحتاج لإعادة نظر واتهمت أن أموال المحليات تذهب لمنازل المعتمدين وشراء الاثاثات ولم تنعكس على حياة المواطنين وشددت على ضرورة أن ينعكس مشروع "m3" فعلاً على واقع الحال سواء كان في المياه والتعليم والمستشفيات فإن وزارة المالية يعلق عليها المواطن طموحات عريضة واشراقات مستقبلية.

شاركنا برأيك

هل تتوقع أن يتجاوز الطاقم الاقتصادي الحالي الازمة؟

تواصل معنا

حالة الطقس بالخرطوم

Search