mlogo

ملفات

المعاقون .. هل تُحارب الدولة بركتها ؟

عرض : أم بلة النور
شريحة الأشخاص ذوي الاعاقة من اكثر الشرائح التي تعاني من ضعف في الخدمات المقدمة لهم من قبل الجهات المسؤولة , لقلة مراكز التعليم والتأهيل للإعاقة الذهنية والبصرية والسمعية, بجانب ضعف المقاعد بمؤسسات التعليم العالي بالرغم من وصول عددهم الى « 4,800» معاق, كما ان فرص العمل من اكبر التحديات التي تواجه اصحاب الإعاقة مع وجود التشريعات التي تثبت احقيتهم بوضع نسبة لا تقل عن 2% في اي فرص عمل عبر لجنة الاختيار القومية والولائية , الى جانب انعدام فرص التمويل والاشتراطات التعجيزية التي تفرض عليهم ليصبح بعضهم ضحية للتسول .
أصحاب الوجع
ويقول ابراهيم النور معاق حركياً في حديثه لـ(لانتباهة) بعد اصاباته في حرب الجنوب شارك في العديد من المتحركات منها متحرك البشير من المجلد الى غرب النوير ومن المجلد الى واو وغيرها , الا انه لم يتحصل على اي مشروع دعم سواء أكان قرضاً حسناً او تمويلاً اصغر او مشروعاً انتاجياً من قبل ديوان الزكاة او وزارة التنمية الاجتماعية بالرغم من تقديمه عدة مشاريع عبر اتحاد المعاقين بشرق النيل , متهماً اتحاد المعاقين بالتقصير تجاههم .
أما مهدي الذي يدير كشكاً صغيراً يمارس فيه نشاطه في طباعة البحوث والتصوير لا يمر عام الا وتتم ازالته من قبل المحلية بحجة تشويه الشارع العام , موضحاً وجود تقصير من قبل الدولة تجاه المعاقين . وغيرها من النماذج التي تعاني من رهق الحياة وتكابد من اجل لقمة العيش دون ان يتوفر لها التمويل او قروض عبر مؤسسات التمويل الاصغر.
مبادرة ولكن
ولتخفيف الاعباءة على الاشخاص ذوي الاعاقة قامت احدى الشركات العاملة في مجال المواد الغذائية بتبني مبادرة الاكشاك الصغيرة والتي تنتشر في عدد كبير من شوارع العاصمة ومحطات المركبات العامة , يتم فيها عرض المواد الاستهلاكية التي يحتاج اليها المواطن في حياته اليومية , وموضح فيها بانها تدار بواسطة شخص من ذوي الاعاقة , ولكن ما لاحظته (الانتباهة) وتعاملت معه انهم اشخاص بكامل لياقتهم البدنية , ما يدعو الى مراجعة هذا القضية من القائمين على امر المبادرة حفاظاً على حقوق من قامت من اجلهم .
موظف «ملجن»
واثار عضو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان عوض الصالحابي قضية احد الموظفين بوزارة الخارجية الذي تم فصله عن العمل عبر سياسة ( التلجين ) بعد ان فقد بصره نتيجة لاصابته بالسكري , واستنكر الصالحابي تلك السياسة التي اعتبرها مفهوماً خاطئاً , واضاف ان النصوص حسب الدستور الانتقالي للعام 2005م والقوانين المختلفة ان الحقوق واردة بما فيها حق العمل وفي الدستور الانتقالي هناك المادة (12, 44 و 45) موجودة كنصوص التي حفظت حقوق هذه الفئة , الى جانب المادة (27) من القانون الانتقالي تقول ان على السودان اذ وقّع على اي مصادقة دولية تكون واجبة التنفيذ , ونجد ان السودان وقّع على اتفاقية حقوق المعاقين في مارس من العام 2007م ثم جاءت المصادقة النهائية في ابريل من العام 2009م الا انها لم تنفذ , وفي قانون الخدمة المدنية العامة المادة ( 24) الفقرة (ج) تقول ان الوظائف التي تعلن في الدولة ان تكون فيها نسبة 2% كحد ادنى للاشخاص ذوي الاعاقة وبحسب حديثه ان هناك مدى في التنفيذ ولكن بنسب ضعيفة , وهناك ايضاً قانون المعاقين للعام 2017م الذي حدد نسب الوظائف بان تكون 5% كاحد ادنى ويفترض هنا ان يتم تنفيذ الوضع الافضل هو الـ5% ,واضاف عوض ان السودان ما زال متأخراً في هذا المجال. وقال انهم قاتلوا لاجل هذه الفئة بحسب تواجدهم بوازارة العدل من اجل العمل وتم تعيين اربعة مكفوفين بالوزارة كمستشارين
تحدي التمويل
أما الامين العام لمجلس الاشخاص ذوي الاعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم راشد التجاني قال ان هناك ضعفاً في مشاريع التمويل لهذه الفئة مقارنة بالفئات الاخرى , واوضح ان هناك عدداً من التمويلات الاول غير مسترد الذي يصدق من قبل ديوان الزكاة القومي واصفاً اياه بالضعيف جداً وقال انهم يصدقون "400" مشروع فقط في العام فيما يفوق عدد المعاقين 400 الف معاق , والنوع الاخر وهو عبر البنوك والتي تضع شروطاً لا تتناسب مع فئة الاشخاص ذوي الاعاقة اهمها المرابحة وشهادة المرتب، بالاضافة الى شيكات الضمان الذي يصعب الحصول عليه , لذلك تمت معالجة هذه الاشكالات عبر بنك الادخار لالغاء تلك الشروط ولكن المبالغ المخصصة لا تكفي لاقامة مشروع مربح .
التساهل في الاسترداد
ويواصل الامين العام بوزارة التنمية الاجتماعية في حديثه ان هناك تساهلاً من قبل المعاقين في استرداد مبالغ التمويل مع ضعف الاستمرارية لذلك نحتاج الى دورات مكثفة لتوعيتهم بكيفية اقامة المشروعات والاستفادة من القروض , واضاف ان المجلس قام بتكوين محفظة خاصة بهذه الفئة مع بنك الاسرة بقيمة 3 ملايين جنيه بنسبة ارباح 8% فقط ولكن الاقبال عليها ضعيف نسبة للاسباب السابقة , لذلك اتجه البنك والمجلس الى القرض الحسُن الذي استنفد منذ وقت مبكر لعدد 64 مستفيداً وهناك مساع لزيادة مبالغ القرض الحسُن , كما ان هناك محفظة تمويل الابداع مع هيئة تنمية الصناعات الصغيرة وقيمتها 2 مليون جنيه وتمت فيها معالجة مشكلة الارباح وتم استبدالها بالتمليك الايجاري الى جانب المقاولة التي يتم فيها تمويل المعاق وتقاسم الارباح .
منظومة واحدة
وفي ذات السياق قال الامين العام لمجلس الاشخاص ذوي الاعاقة القومي بدر الدين احمد ان مشكلة العمل وسبل كسب العيش يتناولها المجلس كمنظومة واحدة تشمل توسيع فرص الكسب للاشخاص ذوي الاعاقة في عدد من المحاور اهمها محور التوظيف في القطاع العام الذي اعتبره مقنناً بحسب قانون الخدمة المدنية، مشيراً الى بعض التحديات في تنفيذ القانون والتي تتعلق بالشروط الخاصة التي تضعها بعض المؤسسات والتي اعتبرها تعمل على تمييز للاشخاص ذوي الاعاقة، وقال لابد من حسم بعض الاجراءات التي تعيق عملية توظيفهم ومحور التوظيف في القطاع الخاص الذي اعتبره متفاعلاً مع قضية هذه الفئة ولكن بصورة غير منظمة, واضاف ان المجلس يمضي في تنظيم قانون علاقات العمل ليكون التوظيف بشكل ملزم في القطاعين .
صعوبة الوصول
وفي المحور الاخير العمل الذاتي الذي يعتمد على التمويل باشكاله المختلفة , قال الامين العام لمجلس الاشخاص ذوي الاعاقة القومي بدر الدين ان هناك صعوبة في الوصول لمؤسسات التمويل من الاشخاص ذوي الاعاقة لاسباب خاصة بالممولين وفق الاشتراطات ونسب الارباح وتشكل عبئاً اضافياً عليهم واسباب متعلقة بهم من معينات الحركة والعمل وغيرها من التكاليف الاضافية التي تجعله يتغول على رأس المال, واضاف ان هناك تفاهمات تتعلق بهذه الاشكالية , الى جانب إعداد هذه الشريحة بالمعايير التي تتماشى مع شروط التمويل وسوق العمل وفشل المشاريع التي يتقدمون بها لاسباب كثيرة اهمها نقص الخبرات .

Who's Online

776 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search