mlogo

السياسة

سياسة

النائب العام السابق.. كواليس الإعفاء

عبد الرؤوف طه

 على نحو مفاجئ  وجد النائب العام مولانا الوليد سيد أحمد محمود نفسه معفياً بقرار ممهور بتوقيع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ، دون إشارات مسبقه لامكانية إعفاء الوليد سيد احمد في الوقت الراهن. وأعلن البرهان عن تسمية مولانا عبدالله احمد عبدالله بدلاً منه .خلافات سابقةفي وقت سابق قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي انهم استدعوا النائب العام للمشوارة القانونية لفض منطقة( كولمبيا )، حديث كباشي لم يكن رائقاً للنائب العام مولانا الوليد سيد احمد الذي سارع بعد أقل من 48 ساعة من حديث كباشي وعقد مؤتمرا صحفيا  قال فيه انه لم يكن حاضراً اجتماع اللجنة الامنية للمجلس العسكري الانتقالي الذي قرر فيه فض ونظافة منطقة (كولمبيا) ومضى سيد احمد الى أبعد من ذلك وطالب كباشي بتوضيح الأمور ، غير ان الرجل لم ينف حضوره ولبضع دقائق للقيادة العامة والتشاور مع المجلس العسكري الانتقالي حول كيفية فض (كولمبيا)، ثم قال انه بعد توضيحه بان وكلاء النيابة سيكونون حضوراً مع الأجهزة الشرطية غادر مقر الاجتماع، ومنذ حديث كباشي وتصحيح الوليد سيد أحمد ، بدأت بعض الخلافات تدب بين الطرفين خاصة  ان حملة إعلامية انتظمت السوشل ميديا ووسائل الإعلام الاخرى ظلت تطالب النائب العام بضرورة تقديم استقالته بحجة ان قرار فض كولمبيا أمر لا يخص النائب العام .تغير اللهجةفي السياق علمت (الإنتباهة) ان النائب العام تغيرت لغته مع المجلس العسكري عقابيل أحاديث الفريق كباشي وان مولانا الوليد سيد احمد رفض ان يكون الى جوار أعضاء لجنة التحقيق العسكري، وكان الفريق ركن ياسر العطا قد اشار في تصريحات صحفية سابقة الى انهم اقترحوا على النائب العام اضافة بعض الأسماء القانونية مثل المحامين نبيل اديب وعمر عبدالعاطي وساطع الحاج اضافة للجنة التحقيق إلا انه رفض الخطوة وأعلن عن مقدرة الجهات القانونية من تقديم تحقيق شفاف في أحداث فض القيادة العام ولفت المصدر الى ان النائب العام قد طالب المجلس العسكري بان يتقدم بعض الجنرالات العسكريين بافاداتهم أمام لجنة التحقيق. وأضاف المصدر أن النائب العام طالب مده بفيديوهات مصورة ووافق المجلس العسكري على الخطوة .لماذا أقيل؟المعلومات التي تحصلت عليها (الإنتباهة) تشير لحدوث تقاطعات بين المجلس العسكري الانتقالي والنائب العام ، وبحسب المعلومات فان النائب العام رفض ان تقوم اللجنة العسكرية التي شكلها المجلس العسكري في أوقات سابقة رفض ان تقوم بتقديم تقريرها قبل إعلان النائب العام لنتيجة التحقيق، وقال المصدر أن النائب العام اصبح مؤخراً يتحدث عن استقلاليته ويطالب مراراً وتكراراً بان لا يتدخل المجلس العسكري في عمله. وقال المصدر ان المجلس العسكري ابتعد عن اي تدخل في عمل النائب ، غير ان تباطئه في إعلان نتيجة التحقيق يعتبر من اكبر الأسباب التي ادت لإقالته .إعلان التحقيقما يقارب اسبوعين مرت على تشكيل لجنة التحقيق دون الإفصاح عما تحقق من نتائج على ارض الواقع من تحقيق وبحسب ما علمت (الإنتباهة) من مصادرها فان النائب العام السابق ظل يمحص في الإفادات المقدمة له من الشهود ، ومن المتوقع ان تكون أول مهام النائب العام هو إعلان نتيجة التحقيق في أحداث القيادة العامة.الوافد الجديدفي أعقاب إعفاء النائب العام أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان عن تسمية عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفاً، وتقول ديباجته التعريفية انه من مواليد منطقة الجبلين بولاية النيل الابيض وتحديداً في مطلع العام 1962م درس القانون بجامعة القاهرة الفرع (النيلين حالياً) في العام 1992م ونال منها البكالريوس ، وعمل بعدد من المحطات الولائية أبرزها عمله رئيساً للنيابة العامة بولاية سنار ، في الاشهر الماضية كان يعمل رئيساً للنيابة العامة قطاع الخرطوم،وعقب أحداث فض القيادة قام النائب العام المقال بتعيين مولانا عبدالله احمد عبدالله رئيساً للجنة التحقيق في أحداث القيادة العامة، ثم صدر قرار من البرهان بتعيينه نائباً عاماً. ويعد الرجل من أبرز الوجوه القانونية بالسودان وبحسب مقربين منه فانه يمتاز بالنزاهة والاستقلالية ، أما سلفه مولانا الوليد سيد احمد كان من أبرز العناصر القانونية في السودان وعرف عنه الصرامة وقلة الحديث والوضوح.

تواصل معنا

Who's Online

410 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search