السياسة

سياسة

الحرب على (القطط السمان)..حصـــــاد الـ (200) يوم

عبدالله عبدالرحيم
مرت اكثر من (200) يوم على إعلان الحكومة الحرب على الفساد عقب الاعلان الخطير لرئيس الجمهورية الذي فاجأ به الناس، في الوقت الذي ظلت فيه الحكومة تلازم الكثير من اتهامات الفساد. وقد بدت الحكومة عقب خطاب الرئيس في قاعدة عسكرية ببورتسودان، أكثر جدية في إنفاذ برنامج الإصلاح الذي أعلنته الحكومة، ويرتكز بصورة واضحة على إنهاء التجاوزات المالية والادارية بعد أن طفحت رائحة الفساد واستشرت بصورة مزرية، بينما وجدت الكثير من الانتقادات. وبعد ان مرت أكثر من (210) أيام على إعلانها مكافحة الفساد، ترى هل وفقت الحكومة في إعادة ما اخذ دون وجه حق وفقاً لممارسة جرت في أضابير العمل الديواني بالحكومة، وبالتالي لقاء المفسدين جزاءهم؟ أم أن دوائر كثيرة مازالت خارج سيطرة أجهزة مكافحة ومحاربة الفساد؟ وماذا يتطلب الأمر لتحرز الحكومة مواقف أكثر إيجابية وهي تمضي في طريقها لمحاصرة الظاهرة التي استشرت داخل مؤسسات الدولة؟ وهل ما يتخذ من خطوات كافية لردم هذه الهوة؟؟
غلاء وتضخم
جاءت الحملة على الفساد التي مر عليها أكثر من (200)  يوم والبلاد تشهد تدهوراً اقتصادياً واسعاً، انخفض سعر الجنيه السوداني لأدنى مستوى له في تاريخه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وقارب سعر الدولار في السوق الموازي (50) جنيهاً سودانياً، بينما ارتفع التضخم خلال أشهر إلى ما يقارب (60%) وهي الأكبر في تاريخ السودان ولم تصل إليها البلاد حتى في مرحلة المقاطعة الأميركية. وجاءت الحملة على الفساد التي أطلقتها الحكومة بالتزامن مع ضغوط في الشارع نتيجة الغلاء الفاحش الذي ضرب السلع الاستهلاكية الرئيسة، بما في ذلك الخبز واللحوم والسكر والألبان، فضلاً عن الارتفاع في أسعار الدواء، وكلها زادت بنسبة تفوق 200%. ومازالت الحرب على (القطط السمان) تقف عند اعتقال مجموعة من رجال الأعمال وقيادات مصرفية تركت خلفها الباب مفتوحاً للتفسيرات أمام التعهدات السياسية والحكومية.
العودة للواجهة
وكان لا بد من معينات تعين الرئيس على خطته لمحاربة الفساد، وبمثل ما فاجأ الناس في خطابه أيضا فاجأ الساحة السياسية في اختياره، فالرجل الذي كان قبل أكثر من تسعة أعوام مديراً عاماً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني أعيد للواجهة مرة أخرى وصار السهم النافذ في حرب الدولة على الفساد، بعد أن أعفي من منصبه قبل أكثر من تسعة أعوام من الآن. نعم عاد الفريق أول أمن صلاح عبد الله قوش إلى منصبه الجديد القديم ليقود كتيبة الرئاسة في محاربة الفساد. عودة قوش كانت مفاجأة لكثيرين لم يضعوها في الحسبان، وقد خرجت سيناريوهات للساحة حول أنه كيف سيمضي قدماً في اطريق مكافحة الفساد، ولكن كانت ضربة البداية بحسب مراقبين في أنها جاءت في التوقيت الملائم والبلاد تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة كانت تستدعي تدخلاً قوياً لجهاز الأمن والمخابرات، ليضع الجهاز من بعد يده على مكامن الداء بالتركيز على المشكلة الاقتصادية، وتعهد بأن يظل الجهاز في خدمة قضايا الوطن الكبرى وأن يعمل على حماية البلاد من أية مهددات، ويتصدى للمضاربين ومخربي الاقتصاد القومي. والكثير من المتابعين أشاروا بفرح غارم الى أن مشكلات البلاد ستجد الحلول الكاملة بعد أن جيء برجل يعرف كيف ارتكب الفساد، فهو بحسب هؤلاء لم يكن بعيداً عن الساحة، فهو بذلك يملك خريطة مهدت له وضع يده على (أعشاش الدبابير) داخل منظومة الفساد. 
مصارعة الجبابرة
وفي أول خطوة بدأت خطط محاربة القطط السمان باكراً بقرارات بدأت بالجهاز المصرفي، على إثر فصل نائب مدير عام وثلاثة مديري فروع أحد المصارف العاملة في البلاد، وحرمانهم من العمل بالجهاز المصرفي في السودان، إثر مخالفات وعدم التقيد بضوابط البنك المركزي المتعلقة بالنقد الأجنبي، إذ تبين لأجهزة الدولة ان قرار الرئيس في طريقه للتطبيق ولن يعزل أية جهة مشبوهة مهما كانت. والخطوة الثانية مضى خلالها الجهاز غير آبه، حينما أتبع القرار الأول بقرار ملاحقة (130) شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير من أشكال التعاملات المالية والمصرفية كافة في البلاد، وأرجع البنك أسباب الحظر إلى عدم التزام تلك الشركات بسداد مداخيلها من الصادرات طوال فترات سابقة، وشمل القرار شركات كبرى، فيما وجه إنذاراً للعديد من المصارف لمخالفتها الضوابط، ووقعت في تجاوزات ساعدت في إحداث التضخم الذي تشهده البلاد. وفي ناحية أخرى قام الجهاز بخطوة أكبر وهو حجز أموال (89) عميلاً بالمصارف، وجمد وأوقف جميع معاملاتهم بالعملات الأجنبية، وطلب إفادته بالرصيد القائم بصورة عاجلة. وقد ظلت الساحة السياسية تترقب بلهفة نتائج حصيلة اعتقالات المفسدين وتقديمهم للمحاكمة، فيما سرت بين الناس حالة من التفاؤل بأن السودان موعود بخطوات قد تعيد المال السوداني الذي يملكه بعض ذوي النفوذ دون وجه حق. وبرزت من على قائمة الانتظار المرجوة أسماء بعض النافذين في قائمة القطط السمان، وقد احدثت بعض الدوي، بيد أن مراحل تقديمهم للمحاكمة لاستعادة الاموال التي تم أخذها أو نهبها إلى الخزانة العامة مازالت تجرى ولكن بعيداً عن أعين المراقبين.
غير كافٍ
ويقول الامين السياسي للمؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق لـ(الإنتباهة) إن هناك خطوات كبيرة للقضاء على الفساد لم تتبعها الحكومة، وقد جاءت كلها في مخرجات الحوار الوطني. وأشار الأمين إلى أن المفوضية المتفق بشأنها لمحاربة ومحاكمة جرائم الفساد لم تكون حتى يومنا هذا، وهي مطلب من مطالب الحوار الوطني، وأضاف قائلاً: (لأجل محاربة الفساد كان لا بد من إدارة حديثة لمكافحته لأنه ليس أفراداً كما يبدو وإنما مؤسسات). 
وقال عبد الرازق إن ماليزيا استطاعت أن تعيد المال العام لولاية المالية، بينما لدينا في السودان مشكلات كبيرة في التجنيب مؤدية للفساد، وطالب باعادة النقل الميكانيكي لدوره العظيم الذي كان يؤديه، مشيراً إلى بيع وشراء كميات من العربات يتم الآن، فيما كان في السابق توجد ضوابط كبيرة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى ان الحكومة في حاجة لإغلاق كل هذه الأبواب من  خلال الوزارات التي تقوم بالبيع دون عطاءات. 
الحاجة للآليات
ورأى الأمين أن عمل آليات مكافحة الفساد غير واضحة، فهو لا يكافح بالقبض على المفسد ووضعه في السجن، وأنما يكافح بالضبط العام، لأن المال السائب يعلم السرقة. 
وزاد عبد الرازق بقوله إن مكافحة الفساد تحتاج لـ (سيستم) ونظام شامل، وهذا بدوره يتطلب دراسة شاملة تجريها الدولة مثلما يحدث في ماليزيا التي استطاعت أن تعيد (50) مليار دولار في أسبوع واحد بعد عودة مهاتير للحكم وإعلانه الحرب على الفساد. 
وقال: (نحن إلى الآن في السودان ما عارفين كم أعدنا من المال العام المنهوب لخزانة الدولة، وهل الذين تم القبض عليهم هم فقط المفسدون؟ أم أن هناك جهات أخرى خارجة عن السيطرة. ومن أجل وضع القاطرة في الطريق الصحيح، لا بد من إعادة مسألة العدالة والتحري والتقديم للمحاكمة وأيلولتها لأجهزة الدولة العدلية)، معلناً إشادته بإعلان الرئيس الحرب على الفساد، وقال إنها خطوة إيجابية.
 

شاركنا برأيك

هل تتوقع أن يتجاوز الطاقم الاقتصادي الحالي الازمة؟

تواصل معنا

حالة الطقس بالخرطوم

Who's Online

577 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search