الحوارات

الحوارات

رئيس حزب الأمة الوطني ورئيس لجنة الصناعة بالمجلس الوطني عبدالله مسار لـــ"الانتباهه" :

حوار:محمد جمال قندول ثمة نشاط كثيف يغطي أرجاء المشهد السياسي الامر الذي جعل المناخ خصباً لاستعراض التحليلات السياسية على ألسنة ساسة لهم وزن ومؤخراً أثار قانون الانتخابات جدلاً واسعاً احدث تبايناً كبيراً بين الوطني الحزب الحاكم وعدد من الاحزاب السياسية المشارِكة والمعارِضة للحوار، وامس الاول أودع وزير مجلس الوزراء احمد سعد عمر القانون مثار الجدل على منضدة البرلمان في انتظار النظر فيه وإجازته وفيما يبدو بان الايام المقبلة عقب العيد ستكون حبلى بالكثير من الاحداث الامر الذي دفعنا لـ الجلوس الى رئيس لجنة الصناعة بالمجلس الوطني ورئيس حزب الامة الوطني عبدالله مسار في حوار طفنا عبره على عدد من القضايا المهمة وقطعاً اخذ قانون الانتخابات حيزاً واسعاً، بجانب تقليب اوراق محاور مهمة مثل الاقتصاد وغيرها والى مضابط الاسئلة والاجوبة . > ما تعليقك على قانون الانتخابات الذي أثار جدلاً واسعاً؟ < قانون الانتخابات هو سياسي وليس ادارياً او تنفيذياً ولذلك هذا القانون يجب ان يكون عليه إجماع وطني وهذا القانون جاء بعد مشروع الحوار الوطني الذي كان بمثابة مرحلة جديدة بتاريخ البلاد، حيث إنه مشروع يمكن ان نصنفه كاستقلال السودان الثاني حيث كان الاول رفع العلم والسودنة وللاسف لم يحدث اي استقرار او اتفاق على كيف يحكم السودان ولذلك حصل خلال الـ 60 عاماً الماضية حروب ادت الى اعاقة استقرار البلاد والحوار جمع الناس وقام بنقلة كبيرة جداً في تاريخ السودان يجب ان يكون ما بعده كله استقرار وديمقراطية وحكم راشد > الآن تم إيداع هذا القانون بالمجلس الوطني متى سيتم النظر فيه وهل في نظرك سيجاز؟ < الآن وضعت مسودة القانون التي عليها خلاف كبير بين القوى السياسية ولجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني ستخضع هذا القانون الى حوار كبير على مدى 4 اشهر بحيث تستمع لكل وجهات النظر للاحزاب السياسية والقانونيين والفنيين بالقوانين والخبراء بهذا المجال ثم من بعد يحدث التراضي السياسي بحيث يذهب الى مراحل الاجازة بالمجلس الوطني وفي هذا يشكر البروفسير ابراهيم احمد عمر لانه كرئيس مجلس وطني وجه بان تجرى على هذا القانون مشاورات واسعة مع كل القوى السياسية المستفيدين من هذا القانون > ما رؤيتكم لهذا القانون؟ < رؤيتي كحزب الامة الوطني بان الرئيس ينتخب انتخاباً مباشراً من الشعب والوالي كذلك والمجلس الوطني 420 الى 360 عضواً و70% تنتخب عبر القوائم النسبية و30% عبر قوائم المرأة ولا تكون هنالك دوائر جغرافية بحيث تكون فقط بالدوائر الولائية، بحيث يكون المجلس الوطني كلية انتخابية واحدة باعتباره جهة تشرع وتهتم بالسياسات الكلية وتهتم بشأن الدولة العام ولا تهتم بتفاصيل الخدمات والادارة اليومية والنقطة الثانية بان الكلية الانتخابية للمجلس الوطني تكون عبر قائمة نسبية واحدة ومن حق القوى السياسية تعمل كتل حزبية تتجمع والمعارضة كلها في كتلة حزبية والحكومة كذلك وذلك على اساس جمع الآراء والرؤى المتشابهة والرأي الثاني بان تكون عتبة الدخول للمجلس الوطني بكل المستويات عبر عتبة الحزب 1% وان يحسب حساب الكتل السياسية على حساب البواقي وليس اكبر المتوسطات وان تتشكل مفوضية الانتخابات من اشخاص محايدين وتعرض على المجلس الوطني ولا تحل الا عبر المؤسسات التشريعية للدولة. > الآن هنالك تباين في الرؤى حول هذا القانون في نظرك هل هنالك طرق للتوافق السياسي في هذا القانون تحديداً؟.< القانون قبل ان يعرض على المجلس الوطني لم يحدث عليه اي تشاور واضح بحيث كان التشاور لبعض الاحزاب ولم تشمل جميع الاحزاب بجانب ان القانون لم يأخذ القناة الطبيعية ليأتي للمجلس الوطني ومجلس الوزراء واغلبه تم في اضابير سياسية وليس باجراءات رسمية ، ولكن هنالك فرصة كبيرة للتوافق حوله والاخطاء التي تمت ما قبل ايداعه للبرلمان تعالج في فترة دراسته بالمجلس الوطني ويحدث فيه توافق سياسي كبير ويجاز بالتراضي. > ما هي نقاط الخلاف في هذا القانون بحسب قراءتك؟ < المؤتمر الوطني يرى بان يكون المجلس الوطني 300 عضو 50% دوائر جغرافية و30% دوائر نسائية و20% دوائر حزبية والقوى السياسية ترى بان المجلس الوطني يجب ان تكون قوائم نسبية بحيث يكون العدد 420 الى 360 ويعتقدون بان في ذلك متنفس للعمل السياسي على المستوى القومي. > هل ستشاركون في الانتخابات؟ < نحن كحزب لم نحدد حتى الان وسنقرر دخول الانتخابات بعد ان نضمن ان يكون القانون نزيهاً وحراً وان تجرى الانتخابات في اجواء شفافة وكيف سيكون شكل التحالفات وهل الدولة ستمول الاحزاب ونتأكد بان الانتخابات ستفضي الى ديمقراطية حقيقية وحال توفرت هذه الاشياء سندخل الانتخابات. > هل تتوقع بأن تحظى الانتخابات المقبلة بمشاركة واسعة وتحدث فيها مفاجآت كبيرة؟ < الطريقة الصحيحة بان تذهب جميع القوى السياسية الى انتخابات بما في ذلك القوى الممانعة، ولكن بشرط توفير الجو الديمقراطي الحر الذي يمكّن الاحزاب والناخبين بان يجدوا ضمانات بان تكون انتخابات حرة نزيهة ومراقبة محلياً ودولياً خاصة وان البلاد تمر بازمة اقتصادية لن تحل الا عبر انتخابات. > كيف تُقيّم الأزمة الاقتصادية وما هي الحلول في نظرك لها؟.< الأزمة الموجودة حالياً ليست ازمة موارد وانما ازمة ادارة موارد حيث إن الامكانيات الموجودة مستغلة للصرف الذي لا قيمة له على الانتاج بجانب ان الفساد مستشر جداً وللاسف نحن الان لسنا قادرين على فتح مجال لنحصل على معينات خارجية بجانب فشل الطاقم الاقتصادي الذي يعمل بالاقتصاد منذ بداية الانقاذ وحتى اليوم بجانب المشاكل الاقتصادية التي لم نواجهها عقب الانفصال وعدم وجود شعور بان لدينا ازمة ونقلل الصرف. > ما تعليقك على حديث وزير المالية في البرلمان مؤخراً؟ < وزير المالية تحدث بصراحة وقيّم الوضع بصورة صحيحة ولكنه مسؤول مسؤولية اولى لانه بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارة المسؤول منها ليس الشخص الان وبالتالي مسؤولية الوزارة ممتدة للشخص الموجود فيها ما يعني انه يتحمل مسؤولية الذين سبقوه الامر الذي كان اولى به ان تكون اجابته شاملة. > حديثه بالمجلس الوطني كان مثار انتقاد الكثيرين؟ < أنا رأيي هو فعلاً عرض المشكلة بوضوح ولكن ليس لديه حلول للازمة التي امامه رغم انها من صميم عمله بان يجد المعالجات. > ما هي الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية؟ < توجيه كل الموارد للانتاج وايقاف الصرف على جميع الاشياء وتوجيهها للانتاج والصادر بجانب العمل على تشجيع ثقافة الانتاج والانتاجية وشحذ همم الناس حولها، بجانب العمل على ترشيد الانفاق الحكومي وتقليله بحيث يتواءم مع طبيعة المشهد الحالي وليس من المعقول ان يكون الصرف عالياً في ظل هذه الظروف الاقتصادية المعقدة.

شاركنا برأيك

هل تتوقع أن يتجاوز الطاقم الاقتصادي الحالي الازمة؟

تواصل معنا

Who's Online

515 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search