الاقتصاد

إقتصاد

الموازنات الصديقة.. دعم برامج الطفولة

الخرطوم:سارة إبراهيم عباس
كشفت دراسة أولية لتحديد حجم الموازنات الموجهة للاطفال في السودان على مستوى ولاية الخرطوم، ان إجمالي إنفاق الحكومة الاتحادية على الصحة والتعليم والرعاية والضمان الاجتماعي ارتفع من 3.7 مليارات جنيه عام 2012  إلى 7.8 مليارات جنيه عام 2015  وبحساب نصيب الأطفال من الإنفاق بالبنود قد ارتفع من 1.9 مليار جنيه إلى 4.1 مليارات جنيه إلا أن نسبة الصرف الكلي للقطاعات المذكورة تشكل 12.8% من إجمالي الإنفاق العام ونسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي والصرف على الأطفال يشكل 6.6% من إجمالي الإنفاق بالموازنة ونسبة 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي. الصرف على الرعاية الصحية الأولية بلغ 178 مليون جنيه والمخصص للأطفال فقط 89 مليون جنيه. وأن إجمالي الإنفاق بولاية الخرطوم على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمياه ارتفع من 685 مليون جنيه عام 2012 إلى 1.04 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة 52%  وبمقارنة الصرف على هذه البنود بإجمالي اعتمادات الموازنة نجدها تشكل 12.5% فقط ومن الناتج المحلي الإجمالي تشكل 0.95%
التخطيط الاقتصادي
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني  بابكر محمد توم  في الورشة التنويرية حول الموازنات الصديقة التي نظمتها جمعية "إعلاميون من أجل الأطفال" ومنظمة رعاية  الطفولة العالمية بالتعاون مع مجلس رعاية الطفولة بولاية النيل الازرق برعاية وزير المالية والتنمية بالولاية، قال ان الموازنات الصديقة للطفولة بحاجة ماسة إلى سياسات مالية تعمل على تخصيص حصة معلومة من موارد الدولة لتمويل متطلبات برامج الطفولة والتي من شأنها التأثير التلقائي على حجم ومعدل مخرجات قطاع الطفولة، موضحاً ان المؤشرات الاحصائية للمجلس القومي للتخطيط الاقتصادي منتصف العام 2012 أظهرت تخلف الدول في العديد من المؤشرات ذات الصلة بحقوق الطفل، موضحاً ان الموازنة العامة للدولة تعمل على مخاطبة قضايا الاطفال مثل الفقر وسوء التغذية والامية، مضيفاً ان الموازنة الصديقة للطفولة تركز على بناء اولويات حقوق الطفل والشرائح الاجتماعية ذات الصلة كقطاع المرأة وذلك ضمن نظام المالية العامة. مشيراً لقيام كل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني باعداد وتنفيذ هذه الموازنات .
وقال التوم ان التقرير السنوي للامم المتحدة يوضح ان السودان تم تصنيفه ضمن 33 دولة من البلدان الاقل نمواً والتي اخفقت في تحقيق اهداف من بينها ستة اهداف ذات ارتباط قياسي بحقوق الطفل متمثلة في القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق تعميم تعليم الاساس وتمكين المرأة وخفض معدلات وفيات الاطفال وتحسين الصحة ومكافحة الايدز والملاريا . مشدداً على  اهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة وحديثة حول اوضاع الطفولة في السودان والمتطلبات اللازمة لتأمين حصول الاطفال على حزمة الحقوق، موضحاً ان تحقيق الاهداف يتطلب التنسيق بين الموازنات للتعرف على حجم التمويل الكلي وتكامل المشروعات بدلاً من التقاطعات، بجانب التخصيص الامثل والراشد والشامل والعادل للموارد جغرافياً وقطاعياً بجانب توسيع دائرة المجلس القومي لرعاية الطفولة لتشمل قيادة اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنات الصديقة وتبادل التجارب مع عدد من البلدان النامية في مجال حقوق الطفل وتحسين الشفافية والحوكمة، منوهاً ان مبادرات موازنة الطفل لا تعني تشكيل موازنة مستقلة للطفل وانما لقياس الموازنات المتاحة من حيث المحتوى ودعم الاجراءات والمخصصات الاكثر عدالة، لافتاً الى ان تحليل الموازنة يشكل اتجاهاً للتحقق من أن حقوق الطفل قد اخذت بعين الاعتبار لدى صناع القرار بالقطاع العام .
وفي ذات السياق قال امين امانة التنمية ومسؤول ملف الميزانيات الصديقة للاطفال بالمجلس القومي لرعاية الطفولة، محمد احمد موسى، ان الموازنات الصديقة تهدف الى التأكد من ان الموازنة الوطنية للدولة تولي اهتماماً كبيراً بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل من مصلحة الطفل نقطة محورية تدور حولها، لافتاً ان زيادة الانفاق على الاطفال يؤثر ايجاباً في خلق مجتمع متماسك متوحد تتلاشى فيه الفوارق الطبقية، وقال بعد الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب وفقدان أكثر من 90%من عائدات النقد الاجنبي وأكثر من 50% من ايرادات الموازنة بسبب فقدان 73%من انتاج البترول بانفصال الجنوب والحروب التي استمرت لعقود من الزمان اردف قائلاً لمناصرة موازنة الاطفال خلال مراحل اعداد الموازنة العامة للدولة لابد من  اجراء تحليل الموازنة والتأكد بانها قادرة على الوفاء بكل حقوق الطفل اعتباراً من اول يناير من كل عام حيث تستعد منظمات المجتمع المدني لمرحلة متابعة تنفيذ الموازنة ومدى  التزام الدولة بالاعتمادات المجازة بنسبة 100% ويتم تحليل اداء
الميزانية بنهاية كل عام
وقال في ظل غياب تطبيق الموازنة الشاملة تعد الولايات موازناتها بعيداً عن المركز ودون تنسيق مع المركز، حيث تعد كل ولاية موازنة  محلياتها والوزارات الولائية والوحدات الولائية الاخرى وتقديمها للمجلس التشريعي الولائي لإجازتها.

شاركنا برأيك

هل تتوقع أن يتجاوز الطاقم الاقتصادي الحالي الازمة؟

تواصل معنا

حالة الطقس بالخرطوم

Who's Online

561 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Search